راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان

چکیده پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک­سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت­های بزه­دیده­شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می­کند که امنیت بزه­دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین­ شود. سازمان­یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می­کند که بزه­دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه­دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام­های با نفوذ قدرت­های حاکم، این جنایت را مرتکب می­شوند. به همین جهت، حمایت از بزه­دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام­های مستعار، عدم افشای هویت بزه­دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می­رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه­دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه­های امن مجهز به کمک­های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و  انتقام­جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می­بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم­سن و سال جدی­تر و دقیق­تر در نظر گرفته شود و حتی­المقدور متناسب با وضعیت آسیب­شناسانه­ اشخاص زیر 18 سال باشـد. در این مقاله سـعی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه­دیدگان و شهود این جنایت­های سازمان­یافته­ فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.